أوعز الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حكومته بصياغة قانون إطاري للمضي قدماً في مبادرة "تركيا الخالية من الإرهاب" التي تهدف إلى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي صباح، على أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان قريباً. ويضع هذا الأمر الأساس القانوني للمبادرة على قاعدة أكثر رسوخاً مما كانت عليه سابقاً، حين اكتفى حزب العدالة والتنمية الحاكم بالقول إن من المتوقع تقديم الإطار القانوني أمام البرلمان قبل عطلته الصيفية. وقد تحدد الآن اتجاه المسار من القمة، غير أن صياغة النص لا تزال في مرحلة سابقة لا لاحقة، ويبقى التوقيت توقعاً لا موعداً برلمانياً محدداً. ويتمثل الغرض من التشريع في إعطاء عملية إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني أساساً قانونياً بدلاً من تركها التزاماً سياسياً محضاً. ولم يُفصح حتى الآن، بحسب التقارير المتاحة، عما سيتضمنه النص فعلياً، كما لم تُحدَّد بعد آليات نزع السلاح أو أي تبعات قانونية لمن يلقون سلاحهم في هذه المرحلة. ويتوقف ما سيحدث لاحقاً على مدى سرعة الحكومة في إعداد المسودة، وما إذا كانت ستُعرض بينما لا تزال الدورة الحالية منعقدة، وعلى مضمون مشروع القانون النهائي.
"تركيا الخالية من الإرهاب" هو الاسم الذي أطلقته تركيا على عملية تهدف إلى إنهاء نزاعها مع حزب العمال الكردستاني. وقد تقدمت المبادرة حتى الآن باعتبارها مساراً سياسياً، ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يقود الحكومة، الآن إلى إرساء أساس قانوني لها عبر تشريع في البرلمان. ووفقاً لصحيفة ديلي صباح، يتوقع الحزب تقديم ذلك الإطار القانوني قبل العطلة الصيفية، وهي الفترة السنوية التي لا ينعقد فيها البرلمان. ولم يُكشف علناً في هذه التقارير عن مضمون التشريع المقترح، لذا يبقى نطاقه وآلياته غير واضحين.
أوعز الرئيس رجب طيب أردوغان لحكومته بصياغة قانون إطاري يدفع قدمًا مبادرة 'تركيا الخالية من الإرهاب' لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي صباح. ومن المتوقع أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان قريبًا.
قال حزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا تتوقع تقديم الإطار القانوني لمبادرتها "تركيا الخالية من الإرهاب" قبل أن يبدأ البرلمان عطلته الصيفية، وفقاً لديلي صباح. ويهدف هذا التشريع إلى دعم العملية الرامية إلى إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني.