صورة رمزيةأقرّ البرلمان الليتواني يوم الثلاثاء في القراءة الأولى إلغاء الحظر الدستوري على الأسلحة النووية، على أن يُجرى التصويت الثاني في 12 يناير، وتقول موسكو إن روسيا سيتعيّن عليها الرد. وتعتزم فيلنيوس أيضاً نشر وحدات من الجيش على حدودها مع كالينينغراد، بحسب وكالة تاس.
تحظر المادة 137 من دستور ليتوانيا الأسلحة النووية والقواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها. وتناقش ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لروسيا وبيلاروسيا، حالياً إلغاء هذه المادة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية، بينما تعارض موسكو أي خطوة من هذا القبيل.
تخطط ليتوانيا لنشر وحدات من الجيش للمساعدة في حراسة حدودها مع إقليم كالينينغراد الروسي، وهو ما وصفه وزير الداخلية مارتيناس كاتيليناس بأنه إجراء وقائي، بحسب وكالة تاس. وفي شأن منفصل، تقول الدنمارك إن روسيا نفذت هجمات تخريبية ضد شركاتها الدفاعية، حسبما أوردت رويترز.