صورة رمزيةالبرلمان التركي يفتح الطريق أمام حل حزب العمال الكردستاني ووضع أوجلان يبقى معلقاً
أقرّ البرلمان التركي يوم الاثنين قانوناً يتيح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يسلّمون أسلحتهم العودة إلى الحياة المدنية. وقالت قيادة الحزب إن الشروط منقوصة.
أقرّ النواب النص يوم الاثنين 10 آب/أغسطس بـ468 صوتاً مقابل 88 وامتناع ستة، بدعم من حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس إردوغان وحليفه القومي حزب الحركة القومية وحزب دم المؤيد للأكراد. ولا يمنح القانون عفواً عاماً، بل يعلّق الملاحقات وتنفيذ العقوبات في جرائم محددة لمدة خمس إلى عشر سنوات، ويستثني المتورطين في جرائم خطيرة مثل القتل، على أن تشرف لجنة حكومية وجهاز الاستخبارات (ميت) على نزع السلاح. وقال نواب أتراك إن نحو 3500 من قرابة 10 آلاف معتقل مرتبط بالحزب قد يُفرج عنهم في مرحلة أولى، فيما أودى التمرد الذي بدأ عام 1984 بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وبما لا يقل عن 50 ألفاً بحسب تعداد لوموند.
اعتراض قيادة الحزب
في الأحد 9 آب/أغسطس انتقدت قيادة حزب العمال الكردستاني «أخطاء ونواقص جسيمة» في مشروع القانون وقالت إن كثيراً من أحكامه سيبقى بلا أثر ما لم يُفرج عن أوجلان، وفق ما نقلته صحيفة FAZ.
أوجلان غائب عن النص
لا يذكر القانون المؤسس البالغ 77 عاماً والمحتجز في جزيرة إيمرالي منذ عام 1999، ولا يتناول المطالب الكردية الأوسع بالحقوق السياسية والثقافية. وقال نائب الرئيس جودت يلماز إن قضيته لا تندرج ضمن هذا القانون وإنه يبقى قادراً على الإسهام في المسار.
آراء أخرى
نقلت غلوبال تايمز رواية شينخوا بوصفها محطة إجرائية بارزة، من دون اعتراضات الحزب أو ذكر أوجلان.